الوضع القانوني والاجتماعي لمتعاطي المخدرات في ليبيا مقاربه قانونية واجتماعيه
DOI:
https://doi.org/10.66864/905hf108الكلمات المفتاحية:
تعاطي المخدرات، ليبيا، السياسة الجنائية، الإدمان، الوصمة الاجتماعية، التشريع الليبي، العلاج وإعادة التأهيل، الآثار الاجتماعيةالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع القانوني والاجتماعي لمتعاطي المخدرات في ليبيا من خلال مقاربة تحليلية تجمع بين المنظورين القانوني والاجتماعي، وذلك في ظل تزايد معدلات التعاطي وغياب البرامج العلاجية الشاملة. وقد تناولت الدراسة تحليل التشريعات الليبية المتعلقة بالمخدرات، خاصة قانون رقم 7 لسنة 1990، وكشفت عن اعتماد المشرّع على المقاربة العقابية التقليدية دون توفير بدائل علاجية أو برامج لإعادة تأهيل المتعاطين. كما أبرزت الدراسة التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعاطي على الفرد والأسرة والمجتمع، إلى جانب تحليل العوامل الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في انتشار الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. واعتماداً على المنهج القانوني التحليلي والمنهج الاجتماعي الوصفي، خلص البحث إلى أن التعاطي في ليبيا يمثل ظاهرة متعددة الأبعاد لا يمكن مواجهتها بواسطة العقوبات فقط، بل يتطلب ذلك إصلاحات تشريعية متكاملة، وتوسيع نطاق العلاج، وتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية والدينية والتعليمية. كما أوصى البحث بضرورة اعتماد سياسة جنائية تجمع بين الردع والعلاج، وتوفير برامج وطنية لإعادة إدماج المتعافين في المجتمع، بهدف الحد من انتشار الظاهرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الليبية لعلم الاجتماع
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
