سياسة الملكية الفكرية

المجلة الليبية لعلم الاجتماع

أولاً: حقوق الطبع والنشر

تحتفظ المجلة الليبية لعلم الاجتماع بحقوق الطبع والنشر للأعداد الصادرة عنها، بينما يحتفظ المؤلفون بحقوقهم الفكرية الكاملة لأعمالهم المنشورة، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه السياسة، وبما لا يتعارض مع القوانين الليبية المعمول بها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

ثانيًا: حقوق المؤلف

1. يحتفظ المؤلفون بالحقوق الأدبية لأعمالهم، بما في ذلك حق نسبة العمل إليهم، وحق سلامة النص، وعدم تحريفه أو تشويهه.

2. يمنح المؤلف المجلة ترخيصًا غير حصري لنشر البحث علميًا، ورقيًا وإلكترونيًا، وإتاحته عبر قواعد البيانات والمنصات الأكاديمية المحلية والدولية.

3. يحق للمؤلف إعادة نشر عمله أو استخدامه كليًا أو جزئيًا في أعمال لاحقة (مثل الكتب أو الرسائل العلمية)، شريطة الإشارة الصريحة إلى نشره الأول في المجلة الليبية لعلم الاجتماع.

ثالثًا: استخدام المحتوى المنشور

1. يسمح باستخدام الأبحاث المنشورة لأغراض علمية وتعليمية وبحثية غير تجارية، مع الالتزام بالإشارة الواضحة إلى المصدر واسم المؤلف والمجلة.

2. لا يجوز إعادة نشر أو توزيع أو ترجمة أي محتوى منشور في المجلة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من المجلة والمؤلف معًا.

رابعًا: مسؤولية الأصالة والانتحال العلمي

1. يقرّ المؤلف بأن العمل المقدم أصيل ولم يسبق نشره كليًا أو جزئيًا، ولم يُقدّم في الوقت نفسه للنشر في جهة أخرى.

2. تخضع جميع الأعمال المقدمة للفحص باستخدام برامج كشف الانتحال العلمي.

3. في حال ثبوت أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو سرقة علمية، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة على عاتق المؤلف، ويحق للمجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك سحب البحث المنشور.

خامسًا: المواد المساندة وحقوق الغير

1. يلتزم المؤلف بالحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام الجداول أو الأشكال أو الصور أو أي مواد خاضعة لحقوق ملكية فكرية لطرف ثالث.

2. يجب الإشارة بوضوح إلى مصادر هذه المواد داخل البحث.

سادسًا: أرشفة المحتوى وحفظ الحقوق

تحتفظ المجلة بحق أرشفة الأبحاث المنشورة لديها في مستودعات رقمية علمية، بما يضمن حفظها وإتاحتها للأغراض الأكاديمية، دون الإخلال بحقوق المؤلفين.

سابعًا: أحكام عامة

1. تخضع هذه السياسة للتحديث كلما دعت الحاجة، ويُعمل بأي تعديل فور اعتماده من هيئة تحرير المجلة.

2. في حال حدوث أي نزاع يتعلق بالملكية الفكرية، يُحتكم إلى القوانين الليبية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع المعايير الأكاديمية الدولية.