المجلّة الليبية لعِلم الاجتماع، مجلّة علمية مُحكّمة، نصف سنوية، تصدُر عن الجمعية الليبية لعِلم الاجتماع، تهتم بنشر البحوث والدراسات في مجال عِلم الاجتماع، صدرت بقرار من مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الدولية بالهيئة العامة للثقافة رقم (11) الصادر بتاريخ 9 أكتوبر لسنة 2018م.
الخصائص البشرية التي تميز بها الإنسان عن بقية المخلوقات دراسة انتروبولوجية سوسيولوجية في علم الإنسان
إن الإنسان يتميز بخصائص جسمية ،وعقلية، وثقافية، وفسيولوجية، واجتماعية، لا تملكها الكائنات الأخرى، ويؤكد أغلب علماء الأنثروبولوجيا على أن التطور يعتمد على البيئة الطبيعية الملائمة والوراثة بواسطة الجينات ،وعلى التغيرات الوراثية التي يسببها عامل الطفرة، وكلاهما يساعد على إيجاد أنواع من الكائنات الحية يمكنها أن تتلاءم مع البيئة هي أطول عمراً، أو أقوى على الحياة من الكائنات التي لا تمكنها صفاتها وخصائصها الجسمية والعقلية من التلائم والاستمرار، ويرتبط بهذا العامل أيضاً قدرة الكائن الحي على التكاثر، وبذلك يصبح الكائن الحي أقدر على البقاء من كائن آخر لا يتكاثر بنفس السرعة، ويمكن أن ننظر إلى توزيع الحياة الحيوانية على سطح الأرض في الوقت الحاضر لنجد أن بعض الحيوانات، والنباتات أيضاً تتوزع في مناطق معينة، هي المناطق الجغرافية الملائمة لمعيشة هذا الحيوانات أو نمو ذلك النبات، والواقع إن موت بعض الكائنات الحية أو انقراض بعض الحيوانات، أو التغير في خصائصها وصفاتها، أو عملية التكاثر واستمرار الحياة لبعض منها، أمر إلهي يتحكم به الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسير الكون والحياة كيف يشاء لحكمة هو يعلمها، وهناك الكثير من الشواهد والأدلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، التي سبق الإشارة إليها في هذا البحث، وإن كافة الآراء والأفكار التي تخالف ذلك فهي غير صحيحة. كل النظريات، والآراء، والأفكار التي يؤمن بها بعض علماء الحفريات والأنثروبولوجيا، أن الحياة تطورت من البسيط إلى المعقد فيما يتعلق خاصة بخلق الإنسان وأن أصوله والمجموعة الشبيهة به من القرد العليا قد انحدر من أصل واحد، مؤكدين ذلك من خلال آراء تشارلز داروين، وما ثم العثور عليه من الحفريات البشرية، التي تجمع بين الصفات البشرية والحيوانية - الحلقة المفقودة في ذلك، إن هذه الهياكل قد تكون لبعض بني إسرائيل، الذين حوّلهم الله إلى قردة عندما عثو عن ما نهو عنه وهم أصحاب السبت، إن هذه الهياكل العظمية التي تم اكتشافها من قبل علماء الحفريات، وقام علماء الأنثروبولوجيا الأصل، وعلماء الأحياء، وعلماء الوراثة، وعلماء التشريح، وعلم وظائف الأعضاء بدراستها، وأكدوا على أنها تخص إنسان من خلال استقامة العمود الفقري، وعظام الحوض، ولكن الجمجمة ظهر عليها بعض الخصائص الحيوانية على أساس أنها تخص القردة العليا، مثل بروز الفك السفلي وتشابك الأنياب، وانبساط في أعلى الرأس، فالرأي الأقرب أن هذه الهياكل تخص مجموعة من بني إسرائيل خالفوا أمر الله في السبت بوضع الشباك يوم الجمعة، وأخذها يوم الأحد خداع للخالق ،فحولهم الله إلى قردة خاسئين، فكان أمره بين الكاف والنون ]كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ[، فهذا الأمر لا شك فيه ومقبول: لأنه وردت به آيات من الذكر الحكيم.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الليبية لعلم الاجتماع https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
المعرفة الملساء وتخلف الدول نحو انقلاب منهجي لإستدماج المعرفة الفنية في النظام التعليمي
تتناول هذه الورقة إشكالية التخلف في الدول النامية من زاوية جديدة، مركزة على دور «المعرفة الملساء» (Slippery Knowledge) في إدامة الضعف المؤسسي والتبعية الاقتصادية، تطرح الورقة هذا المفهوم بوصفه إضافة لم تطرق سابقا بهذه الصياغة في الأدبيات التربوية والاقتصادية العربية، وتربطه بنظرية المؤسسات كما وردت في كتاب «لماذا تفشل الأمم» لأجيم أوغلو وروبنسون، مع الأخذ بالنقد العلمي الموجَّه لهذه النظرية، تفترض الورقة أن سيادة المعرفة الملساء في المؤسسات التعليمية تنتج أفرادا غير قادرين على البناء والإنتاج، مما يعيق تكوّن مؤسسات شاملة قوية؛ بينما تشكل المعرفة الفنية الركيزة الأساسية لبناء هذه المؤسسات والخروج من دائرة التخلف، تختتم الورقة بمقترح لهندسة نظام تعليمي قادر على إنتاج المعرفة الفنية عبر جميع مراحله، من رياض الاطفال إلى الدكتوراه، مستندة إلى تحليل مقارن لتجارب كوريا الجنوبية والصين وسنغافورة ومجموعة من الدول العربية.
مخاطر الرقمنة وثقافة السلامة تحليل سوسيولوجي للإحصاءات الممتدة بين سنة 2022-2025 م
هدفت الدراسة إلى تحليل مخاطر الرقمنة وثقافة السلامة في ليبيا بالاعتماد على إحصاءات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية خلال الفترة 2022–2025، باستخدام المنهج الوصفي والكمي والإحصائي، في ضوء نظريات ابن خلدون، وأوجبرن، وأولريش بيك. أظهرت النتائج تصاعداً واضحاً في الجرائم الإلكترونية، حيث ارتفعت من 742 حالة عام 2022 إلى 1450 حالة عام 2024، مع تسجيل 1050 حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. كما ثبت وجود علاقة ارتباط موجبة ودالة إحصائياً بين الزمن وارتفاع الجرائم، وكانت جرائم صفحات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً بنسبة 75.6% من إجمالي القضايا. وفسرت الدراسة هذه الزيادة باتساع الفجوة بين التطور التكنولوجي والوعي والتشريعات، مؤكدة أن المخاطر الرقمية أصبحت ظاهرة اجتماعية متنامية تتطلب تطوير التشريعات، وتعزيز الأمن السيبراني، ونشر الوعي الرقمي، وبناء استراتيجية وطنية شاملة للحد من الجرائم الإلكترونية.
دوافع زواج الليبيات من الأجانب والمشكلات الناجمة عنه دراسة ميدانية لعيّنة من النساء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين في مدينة بنغازي
تهدف الدراسة إلى التعرف على الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لزواج الليبيات من الأجانب، والتعرّف على المشكلات الناجمة عن ذلك، تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وطُبِّقت على عيّنة قوامها 40 امرأة ليبية متزوجة من أجانب في مدينة بنغازي، توصّلت الدّراسة إلى مجموعة من النّتائج أهمها، الدوافع الاجتماعية لزواج الليبيات بالأجانب، هي حصولهن على الاحترام والتقدير الاجتماعي من الزوج الأجنبي أكثر من الليبي، والخوف من الوحدة وعدم الأمان، والضغط الاجتماعي لتأخّر زواجها، والنصيب، ووجود صلة قرابة، ومن ثمّ دوافع عاطفيّة، ووجود مواصفات الزوج الجيّد، أما الدوافع الاقتصادية فهي رغبتها في تحقيق الاستقرار الماديّ، وارتفاع تكاليف الزواج المحلّي في المجتمع الليبي، وتوصّلت الدراسة إلى أنّ هناك عديد المشاكل النّاجمة عن الزواج بالأجنبي منها تعقيد الإجراءات عند تسجيل الأولاد للحصول على الأوراق الرّسمية، ومن ثمّ صعوبة تسجيل الزواج من قبل الدولة مما يؤخّر الاعتراف الرسمي به، ومشاكل في تربية الأولاد، والشعور بالعزلة والوحدة بعد الزواج، ومن ثم الإحساس بالندم نتيجة لعدم تحقّق التوقعات الاقتصادية بعد الزواج، والقلق على مستقبل الأولاد، والخوف من رجوع الزوج إلى بلده، وتعرّض الأبناء للتنمّر، والنّظرة الدونيّة للأمّ وأولادها وشعورهم بالنّقص.
تحديات الهجرة غير الشرعية في ليبيا: الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تتناول هذه الورقة البحثية ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتفاقمة في ليبيا، مع التركيز على عواقبها الاجتماعية والديموغرافية الخطيرة، وتُحلل الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للمهاجرين، وعوامل الجذب التي تدفعهم إلى الهجرة إلى ليبيا، وتُسلط الدراسة الضوء على تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة العمرية والجنسية في ليبيا، مما يُسهم في عدم الاستقرار الاجتماعي والتحولات الديموغرافية، وتستكشف الورقة محاولات توطين المهاجرين، وتقدم سيناريوهات مستقبلية؛ لمعالجة التداعيات الديموغرافية والاجتماعية، كما تبحث الورقة في التوتر القائم بين الاعتماد الاقتصادي على العمالة المهاجرة والرفض الشعبي الواسع النطاق، الذي تُغذيه المخاوف المتعلقة بالهوية والأمن والثقافة، وتُؤكد النتائج على الحاجة المُلحة لتدخل الدولة ووضع استراتيجيات شاملة؛ لتحقيق التوازن بين الضروريات الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والأمن، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستقبلية في ليبيا.
المواطنة البيئية العالمية كمدخل لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتنمية المستدامة في ليبيا
يسعى هذا البحث إلى اكتشاف المواطنة البيئية العالمية كقيمة كونية يمكن أن تسهم في تطوير ثقافة العمل التطوعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة في المجتمع الليبي، فقد أصبحت التحديات البيئية المعاصرة – مثل: تغير المناخ، والتصحر، وتدهور الموارد الطبيعية جزءاً من قضايا مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، الأمر الذي يجعل من المواطنة البيئية العالمية إطاراً ملائماً لتوجيه السلوكيات الفردية والجماعية نحو حلول مسؤولة ومستدامة. يركز البحث على دور الجمعيات الخيرية الليبية باعتبارها فاعلاً مدنياً محورياً في نشر الوعي البيئي، وتعبئة الطاقات التطوعية، لخدمة المجتمع المحلي، مع ربط هذه الجهود بالمعايير والقيم الكونية للمواطنة البيئية العالمية، وتحقيق أهدافه، اعتمدتْ الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، وأخذت عينة من الجمعيات الخيرية في ليبيا، بهدف قياس مستوى وعي أعضائهم بمفاهيم المواطنة البيئية العالمية، والكشف عن مدى انعكاس ذلك في مبادراتهم التطوعية ومشاريعهم التنموية.
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا دراسة ميدانية على حالات من المهاجرين في منطقة العبور بني وليد
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا من خلال دراسة ميدانية أُجريت على مجموعة من المهاجرين في منطقة العبور بني وليد، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واختار عيّنة مكوّنة من ثماني عشرة حالة من مختلف الجنسيات، مستخدمًا المقابلة المنظَّمة كأداة رئيسة لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن الدوافع الرئيسة للهجرة غير النظامية تتمثل في العامل الاقتصادي، والنزاعات المسلحة في السودان، فضلاً عن قرب ليبيا من مسارات الهجرة، والانقسام السياسي، وضعف مؤسسات الأمن، إضافةً إلى قدرة المهاجرين على التكيّف مع الأوضاع داخل ليبيا، ولا سيّما المهاجرين القادمين من دول الجوار. وأوصت الدراسة بضرورة تبنّي نظام الكفيل، ووضع استراتيجية وطنية موحّدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما يضمن تنظيم حركة المهاجرين وحماية حقوقهم الإنسانية.
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على معدلات الزواج في الأسرة الليبية (دراسة ميدانية بمدينة مصراته)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع معدلات الزواج في الأسرة الليبية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة عليها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لملائمته لطبيعة أغراض الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة مجموعة من الأسر المقيمة بمدينة مصراته، وأجريت الدراسة على عينة مكوّنة من (108) أسرة في المناطق التالية: (رأس التوتة، والزروق، وقصر أحمد، الرملة، والمقاصبة، وكرزاز، واقزير، وعباد، ويدر، والمقاوبة، والشراكسة، وقرارة، وإجهانات، وطمينة، والدافنية، والصوالح، والهبارة، ووزاوية المحجوب، والزوابي، وشارع بنغازي، وشارع طرابلس، وشارع الهلال، زشارع المطبات، و9 يوليو، ورأس السايح، وطريق المطار، والبيرة، والجزيرة، والغيران، والرعيضات) للعام الجامعي خريف (2025-2026م)، وتم اختيارهم بطريقة غير عشوائية عمدية. وأعدّت الدراسة على استبانة تتكون من (36) فقرة، وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها، من أجل معالجة البيانات، فقد استخدمت برنامج (SPSS)، وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية الآتية: النسب المئوية والتكرارات، الأشكال البيانية، واختبار ألفاكرونباخ، واختبار (ت) لعينة واحدة، الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل الارتباط بيرسون، وكروسكال واليس، واختبار مان وايتني. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدّة نتائج نذكرها في الآتي: واقع معدلات الزواج في الأسرة الليبية يميل نحو الإرتفاع، تمثلت في الفقرة التالية (اختلاف معدلات الزواج بين المدن والقرى) بوسط حسابي يساوى 2.53أى بدرجة مرتفعة. توجد عدة عوامل اجتماعية مؤثرة على معدلات الزواج، تمثلت في الفقرة التالية (المقارنة الاجتماعية بين الأسر تزيد من الضغوط على الشباب) بوسط حسابي يساوى 2.77أى بدرجة مرتفعة. هناك عوامل اقتصادية تؤثر على معدلات الزواج، تمثلت في الفقرة التالية (ضعف الدخل الشهري يؤثر سلباً على إقرار الزواج) بوسط حسابي يساوى 2.85أى بدرجة مرتفعة. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين على مقاييس الدراسة وفق جميع متغيرات الخلفية في جميع المحاور.
التحولات الاجتماعية وانعكاساتها على تغير نمط الاستهلاك المعيشي في الأسرة الليبية"دراسة ميدانية على عينة من الأسر الليبية بمدينة هون"
هدف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التحولات الاجتماعية علي تغير نمط الاستهلاك المعيشي في الأسر الليبية، والكشف عن العلاقة بين تلك التحولات ونمط الاستهلاك المعيشي في الأسر الليبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب العينة العمدية ( القصدية) تكونت من (95) رب أسرة بمدينة هون، وأعد الباحثان أداة إستبيان لجمع بيانات الدراسة، تمثلت في مقياس التحولات الاجتماعية، موزع علي ثلاث محاور رئيسية تقيس تأثير التحولات الاجتماعية على نمط الاستهلاك في الأسرة الليبية وهي: ( التحول في خروج المرأة للعمل، والتحول في مستوى الدخل الشهري للأسرة، والتحول من نمط التسوق التقليدي إلى نمط التسوق الالكتروني ) و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: وجود تأثير للتحولات الاجتماعية علي تغير نمط الاستهلاك المعيشي في الأسرة الليبية في استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس التحولات الاجتماعية (ككل)، وكأن التأثير بدرجة ( عالية ).
أثر الهجرة غير القانونية على الامن الديموغرافي والخصوبة السكانية في ليبيا
تعتبر ظاهرة الهجرة ظاهرة عالمية، ولقد زادت وتطورت بعد تطور وسائل الاتصالات والمواصلات، وبذلك أخذت الهجرة منحى آخر خطير، صار يؤثر على البلد المستقبل قبل البلد المرسل، وجاءت هذه الدراسة لرصد أثر الهجرة عير القانونية على الأمن الديموغرافي الليبي والخصوبة السكانية ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بموضوع الدراسة، وهدفت إلى معرفة مخاطر الهجرة غير القانونية على الأمن الديموغرافي الليبي، والتعرف على واقع الهجرة عير القانونية في ليبيا، كذلك التعرف على مهددات الأمن الديموغرافي الليبي وأثرها على الخصوبة السكانية في ليبيا، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها، إن الهجرة غير القانونية هي من أكبر المهددات للأمن الديموغرافي الليبي كذلك إن للهجرة غير القانونية الأثار والمهددات التي تعصف بالمجتمع الليبي وتؤثر على مسيرة حياته، منها: الصحية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كما بينت الدراسة أن غياب السياسات والخطط التي تسعى لإعمار المناطق الجنوبية وحماية سكانها من التهجير ونقص الخدمات التي ساهمت بشكل كبير في ازدياد موجات الهجرات عير القانونية العابر للحدود وخاصة الجنوبية، مما أثر على تلك المناطق سلباً.
القيم الوطنية ودورها في ترسيخ الهُوّية الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي (دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم قصر الاخيار)
خلصت نتائج البحث إلى أن القيم الوطنية تسهم بدرجة عالية في ترسيخ الهوية الوطنية، وترسيخ الانتماء والولاء الوطنيين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق أمنه وتقدمه إلا من خلال غرس القيم الوطنية في جميع مؤسساته التعليمية والإعلامية والثقافية، وترسيخها لدى أفراده منذ الصغر.
من الثنائية الى التكامل: المنهج الكمي والكيفي في ضوء التحولات النظرية المعاصرة
هدفت الدراسة الحالية إلى اكتشاف أهمية تجاوز النظرة التقليدية، التي تفاضل بين المناهج البحثية وسلبيات الاعتماد على أسلوب بحثي واحد في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، كما تم التعرف على أبرز التغيرات المعرفية والتحولات في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي فرضت الحاجة إلى التكامل المنهجي واكتشاف أهمية تطوير أدوات قياس تجمع بين التحليلين الكيفي والكمي، لتقديم حلول علمية للمشكلات المنهجية في الدراسات المعاصرة ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالأسلوب النقدي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1- يتيح دمج واستخدام المناهج الكيفية والكمية معًا رؤية أشمل وأدق حيث يعد المنهج المتكامل مناسبًا لمعالجة الظواهر والمشكلات في العلوم الاجتماعية والإنسانية، نظرًا لتعقيد متغيراتها، وتعدد أسباب الوقائع الاجتماعية وما ينتج عنها من ظواهر متنوعة، 2- يتطلب التكامل المنهجي إتقان الباحث للجمع بين المنهجيات، وتحليل البيانات بمهارة وخبرة عالية، إذ إن غياب التكامل السليم يؤدي إلى نتائج غير متسقة مع المنهج العلمي، مما يحول دون الفهم العميق للظواهر المدروسة ، 3- يؤدي وجود تحيزات منهجية لدى الباحثين أو افتقارهم للإتقان الكافي لأليات الدمج الذي يؤدي إلى اختلال التوازن بين المنهجين الكمي والكيفي، مما يؤثر بالسلب علي صحة النتائج وجودتها ، وخلصت الدراسة إلى عده توصيات كان من أهمها : ضرورة تدريب الباحثين على النظر إلى المناهج بشكل متكامل، والابتعاد عن التركيز على منهج واحد دون الأخر عند تفسير الظواهر الاجتماعية والإنسانية في المجتمع .
ظاهره الانتحار في ليبيا والمعالجات الشرعية والقانونية والاجتماعية
يتناول هذا البحث ظاهرة الانتحار في ليبيا بوصفها قضية معقدة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية، والاقتصادية، والشرعية، والقانونية، ويسعى إلى تحليل الظاهرة تحليلًا شاملًا، يوضح جذورها البنيوية، ويبرز هشاشة البنى الاجتماعية، وتراجع الخدمات النفسية، إضافة إلى ضعف التشريعات الوقائية، وتشتت الجهود المؤسسية، ويعرض البحث رؤية متكاملة لفهم الانتحار باعتباره مؤشرًا على أزمة مجتمعية، تتطلب معالجة تتجاوز التفسيرات الفردية، كما يوضح الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسات الدينية، والقانونية، والصحية، والتعليمية في الوقاية، ويخلص البحث إلى إمكانية الحد من الظاهرة عبر استراتيجية وطنية تجمع بين التوعية، والوقاية، والعلاج، والتأهيل، وبناء شبكات دعم فعّالة، وتطوير التشريعات، وتعزيز التكافل الاجتماعي.
دور جودة المعلومات في استدامة التحالفات الإقليمية دراسة مفاهيمية سوسيوتقنيةحالة التحالف الثلاثي (ليبيا، تونس، الجزائر)
تستهدف هذه الدراسة استكشاف الدور المحوري لـ "جودة المعلومات" كمتغير حاكم في استدامة التحالفات الإقليمية، مع التركيز على المبادرة الثلاثية بين (ليبيا، تونس، والجزائر)، وتنطلق الدراسة من إشكالية مفاهيمية تفند "الاعتقاد الشائع" بأن التحالفات تقتصر على التوافقات السياسية، مؤكدة أن فاعليتها ترتهن بكفاءة إدارة المادة الخام للقرار وهي "المعلومة". تتبنى الدراسة منهجية "سوسيوتقنية" [1]تدمج بين "سوسيولوجيا المعرفة" و"نظم الذكاء الاصطناعي"؛ حيث توظف إطار دانيال كانيمان (التفكير السريع والبطيء) لتفسير معوقات التعاون، معتبرة أن غياب جودة المعلومات يدفع بالتحالف نحو "النظام 1" (الحدسي والمتحيز). ومن أجل معالجة هذا القصور، يقترح الباحث نموذج (MAC) كأداة إدراكية لنقل التحالف من حالة "الجهل بالمعلومة" إلى حالة "اليقين الاستراتيجي". تخلص الدراسة إلى تقديم مقترح هيكلي لإنشاء "المركز الإقليمي لإدارة المعلومات والتكنولوجيا الدبلوماسية (RCIMDT)"، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) لممارسة "الدبلوماسية التكنولوجية" (Techplomacy). يهدف هذا المركز إلى مأسسة "التفكير البطيء" (النظام 2) في صنع القرار، مما يضمن تحويل التدفقات المعلوماتية إلى أصول استراتيجية قادرة على مواجهة تحديات الأمن، الهجرة، والاقتصاد، بما يضمن استدامة التحالف في ظل التحولات الرقمية العالمية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الليبية لعلم الاجتماع
تغير الفرص المهنية في ليبيا من الأعمال التقليدية إلى المهن القائمة على العلم والتقنيةودورها في التعاون بين دول المغرب العربي
تبحث هذه الورقة في التحولات البنيوية التي شهدها سوق العمل الليبي في أعقاب التغيرات السياسية والاقتصادية بعد عام 2011، مع التركيز على مرحلة الاستقرار النسبي بعد عام 2021. تهدف الدراسة إلى رصد انتقال العمالة والفرص المهنية من القطاعات التقليدية (الزراعة، البناء اليدوي) إلى قطاعات حديثة تعتمد على الكفاءة العلمية والتقنية (الصحة، الاتصالات، الطاقة المتجددة). كما تسلط الضوء على دور هذه التحولات في تعزيز التكامل الإقليمي بين دول المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر)، من خلال نماذج تطبيقية لشركات وكوادر طبية وفنية عابرة للحدود خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتجاوز تحديات الهشاشة الأمنية والفساد الإداري، مع التوصية بضرورة توحيد السياسات الجمركية وتسهيل حركة الاستثمار البيني لمواجهة المنافسة الدولية في السوق الليبي الواعد.
أهمية حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي عند الأطفال وعلاقته بثقافة الأسرة والمجتمع - (دراسة استقرائية تحليليه)
ملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي عند الأطفال، ومن هنا ينبثق السؤال الرئيسي للدراسة: ما أهمية حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي عند الأطفال وعلاقته بثقافة الاسرة والمجتمع؟ وللإجابة العلمية عن السؤال المطروح، فإنَّ هذه الدراسة تتبَّعت عناصر هذا الموضوع من حيث فوائد وأهمية القرآن الكريم في تطوير المدارك والقدرة على الاستيعاب والفهم، وما تمَّ في هذا المجال من دراساتٍ ونظريات علميَّةٍ، ثم وقفت عند نماذج ومجالاتِ تحفيظ القرآن الكريم، بعد ذلك توصَّلت هذه الدِّراسة إلى تحديد بعض المعوِّقات الثقافية والمعوقات الاجتماعية وبعض المعوقات الشخصية والصحية وأهم العوامل التي تحدُّ من فاعليَّة تحفيظ القرآن للأطفال في المجتمع وقلة التحصيل الدراسي عندهم، وما يمكن وضعه من حلولٍ لهذا الإشكال. وبناءً على المنهج الاستقرائي التَّحليلي المتَّبع في هذه الدِّراسة، فإنَّها قد توصَّلت إلى أنَّ تحفيظ القرآن الكريم كان – ولا يزال- عنصرًا فاعلاً في الرفع من التحصيل الدراسي لدى الأطفال في المجتمع الليبي، وله فوائدٌ وأثارٌ إيجابيةٌ كثيرةً ضيِّقةٌ على مستوى الأسرة، وواسعة على المستوى الوطني. أمَّا المعوِّقات التي تحدُّ من فاعليَّة تحفيظ القرآن للأطفال فيمكن حلُّها بالانطلاق من الحلول الضَّيقة إلى الواسعة، أي حل المعوقات الخاصة بالأطفال، ومن ثم المعوقات الخاصة بالأسرة، ثم المدرسة، ثم المجتمع، |هدا، ونأمل أن تَتْبَعَ دراستنا هذه دراساتٌ أخرى ميدانيَّة في أهمية تحفيظ القرآن الكريم في الرفع من التحصيل الدراسي عند الأطفال في إطارٍ ضيِّقٍ محدَّدٍ: الأسرة، مثلاً. ومن ثُمَّ تحديد الإشكالات الخاصَّة بذلك الإطار.
الكتاتيب والزوايا ومراكز التحفيظ ودورها في خدمة القرآن واللغة العربية
ملخص البحث: تعد الكتاتيب والزّوايا ومراكز التّحفيظ إشعاعا استندت إليه الأمة قبل أن يتقدم العلم ويصبح متطورا بداية من المدارس ثم الجامعات والأكاديميات، ومراكز البحوث العلميّة الّتي لها الفضل فيما نحن فيه اليوم، ولا ننسى ما قدّمته تلك الكتاتيب والزّوايا في الحفاظ على لغة القرآن وعلومه، واللّغة العربية وعلومها. أهميّة البحث: تأتي أهميّة البحث في إبراز الدّور الذي قامت به الكتاتيب والزّوايا ومراكز التّحفيظ من إشعاع علمي في عصور الظّلام فكانت مأوى الطّلاب، ومقصد العلماء والحفاظ.
جودة السياسة التعليمية وعلاقتها بالمشكلات الاجتماعية والتربوية
الملخص: هدفَ البحث إلى معرفة جودة السياسة التعليمية بالواقع وانعكاسها على المشكلات الاجتماعية والتربوية بمؤسسات التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) من آراء المفتشين التربويين بمصلحة التفتيش التربوي – السهل الغربي في مدينة الجميل بالدولة الليبية، واتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من (39) مفردة بعينة عشوائية بسيطة، ولجمع البيانات تم تطوير استمارة استبانة. وأهم ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج: أن مستوى جودة السياسة التعليمية بالواقع كان منخفضاً، وكذلك مستوى المشكلات الاجتماعية والتربوية كان معقداً، كما أشارت النتائج إلى أن هنالك علاقة عكسية قوية بين جودة السياسة التعليمية والمشكلات الاجتماعية والتربوية، أي أنه كلما كانت جودة السياسة التعليمية سيئة أو منخفضة في التطبيق بالواقع تولدت عنها المشكلات الاجتماعية والتربوية وارتبط بواقعها مستوى تعقيدها، وللتأكد من كون العلاقة بين المتغيرين سببية أوضحت نتائج معامل الانحدار البسيط أن جودة السياسة التعليمية كعامل مستقل تساهم في تفسير 36.2% من التباين في وقوع المشكلات الاجتماعية والتربوية بالمؤسسات التعليمية للمرحلة الابتدائية والإعدادية، أي بمعنى أن 36.2% من المشكلات الاجتماعية والتربوية، تعزى إلى جودة السياسة التعليمية، والباقي 63.8% يرجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.
قراءة لكتاب الحياة السياسية: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الوسط للدكتور آصف بيات
صدر الكتاب عن دار المركز القومي للترجمة – القاهرة سنة(2014م)، وكذلك للدكتور آصف بيات، بعنوان: الحياة السياسية كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط؟ ويقع الكتاب في (600) صفحة، وترجمة الدكتور أحمد زايد، والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات التي نشرها الكاتب في عدد من المجلات العلمية خلال الفترة الممتدة من سنة 2000م – 2009م والهدف من هذه القراءة التعرف ومناقشة الكتاب، والبحث والكشف عن الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية، وبشكل خاص، الدول الحراك العربي ما بعد 2011م ،يسعى الدكتور اصف بيات من كتابه المذكور التأكيد على أهمية دور الفئات الحضرية المهمشة في عملية التحول السياسي والاجتماعي، وهو يتجاوز المداخل السوسيولوجية التي عملت على دراسة هذا الدور، ليقدم منهجية نظرية أسماها بالزحف الهادئ للمعتاد. تقوم وحدة التحليل الأساسي لأصف بيات على مفهوم اللاحركات الاجتماعية بوصفها أداة لوصف الحراك شارع العربي، ويعد الكاتب من ضمن طراز معين من الباحثين الذين يمتلكون روح المغامرة البحثية. وتمت عملية قراءة هذا الكتاب من خلال تدوين بعض الملاحظات والاستنتاجات، التي لا تقلل من أهمية وقيمة الكتاب، إنما بذلك نؤكد مقولة بأنه لا توجد قراءات حاسمة ونهائية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فهي خاضعة دائما للمراجعة والتطور، لكنها قراءات قد تكون صحيحة، وقد تكون غير صحيحة في مستوى الفهم.
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة الليبية لعلم الاجتماع
الأسرة الليبية في سياق ثقافة الاستهلاك دراسة نوعية في الطابع المتغير للحياة الاجتماعية المعاصرة
إن الاستهلاك ظاهرة قديمة عامة لدى كل المجتمعات سواء كانت متقدمة أو نامية، وهي مرتبطة بتطور حياة الافراد حيث كان الناس "يستهلكون دائما ضروريات الحياة الطعام والمأوى والملبس وكان عليهم دائما العمل للحصول عليها او جعل الاخرين يعملون من اجلهم ولكن لم يكن هناك دافع اقتصادي كبير لزيادة الاستهلاك بين جمهور الناس قبل القرن العشرين )4102 . Higgs Kerryn )مع النمو الاقتصادي الرأسمال العالمي وتطور التكنولوجيا تعددت أنماط الاستهلاك واصبحت أساليب للحياة ومحددات قوية للهوية والطبقة والمركز الاجتماعي حيت تضاعفت محاولات الترويج للموضة الجديدة وتسخير الغرائز )التلهف والشهوة والرغبة في الاستحواذ(( كقوة دافعة لشجيع الناس على الشراء واستهلاك المنتجات والخدمات بكميات كبيرة لزيادة معدلات الربح، ونجح النظام الرأسمالي في عواملة ثقافة جديدة هي "ثقافة الاستهلاك" تقودها شهية هائلة ومتنامية لامتلاك كل ما هو جديد لدرجة أصبح لكل فرد ثقافة استهلاك خاصة به. لقد حذر اميل دوركايم من مخاطر هذه الثقافة ودعا الى البعد عن المغالة وحياة الترف الاستهلاكي، ويرى بان شهية الأنسان الاقتصادية ال يمكن اشباعها حسب ما تحدده أهواؤه ورغباته ومن ثم يجب وضع مجموعة من القيود للتحكم فيها، كالحدود التي يجب ان تضعها الدولة على نوع السلع وكميتها المستوردة، عندما تدخل أراضيها من خلال وضع ضوابط على التجار والشركات المستوردة للسلع والبضائع، وتبين وجهة النظر هذه ضرورة ترشيد ثقافة الاستهلاك في المجتمع؛ ألنها تسبب سوء استخدام الموارد، ولكن مثل هذه الدعوات لم تمنع ثقافة الاستهلاك من الانتشار.
الامتثال والتمرد لدى الطالب الجامعي بين سلطة القانون والثقافة السائدة دراسة ميدانية كلية التربية بالزنتان
اتجه هذا البحث إلى فهم الامتثال والتمرد لدى الطالب الجامعي بين سلطة القانون والثقافة السائدة، حيث يهدف إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو قيمة التعليم، والى أي مدى تنعكس الامعيارية في سلوك الطلاب، والتعرف على مدى التزام الطالب باللوائح والقوانين، وتلخصت مشكلتة في الاجابة عن التساؤل الرئيسي وهو: ما مدى امتثال وتمرد الطالب الجامعي عن دوره الرسمي داخل المؤسسة الجامعية؟ والذي تنبثق منه أسئلة فرعية، متعلقة بقيمة التعليم والامعيارية، والالتزام باللوائح والقوانين الجامعية، ويمكن تصنيف البحث على انه كيفي وتم تطبيق المقابلة المتعمقة لعدد (10) طلاب من كلية التربية الزنتان، وتوصل إلى النتائج التالية: · تشير اتجاهات الطلبة نحو قيمة التعليم على أنها مادية واجتماعية. تتجسد الامعيارية في سلوكيات الطلبة وفقا لانتشار الغش وعدم الالتزام بالقيم الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التل ظ بألفاظ غير أخلاقية مما أوجد عندهم نوعاُ من التمرد. عدم التزام الطالب باللوائح والقوانين الضابطة لسلوكهم الرسمي داخل المؤسسة الجامعية الأمر الذي عجل منهم متمردين في كثير من المواقف داخل الكلية.
التوازن بين العمل والحياة لدى العاملات المتزوجات العبء المهني وانعكاساته على الدور الوظيفي والاجتماعي
تتناول هذه الورقة موضوع التوازن بين العمل والحياة لدى العاملات المتزوجات، بين العبء المنهي وانعكاساته على الدور الوظيفي والاجتماعي، وانطلقت من سؤال رئيسي مفاده "كيف تستطيع المرأة العاملة المتزوجة التوفيق بين متطلبات الدور الاجتماعي (الأسرة) والدور الوظيفي) العمل)؟ وهد فت الدراسة للتعرف على التحديات اللي تواجه الدور الوظيفي للمرأة العاملة المتزوجة والصعوبات اللي تواجه الدور الاجتماعي للمرأة العاملة المتزوجة، والتعرف على العلالقة بين التدور الوظيفي والدور الاجتماعي للمرأة العاملة المتزوجة، وتم استخدام المنهج الكيفي باستخدام المقابلة المعمقة لمجموعة من موظفات الأكاديمية الليبية (9) حلات، وتوصلت الدراسة إلى ان الدور الاجتماعي يشكل عبئا على المرأة العاملة المتزوجة، وإنها تعاني من التمييز المبني على النوع الاجتماعي في مجال العمل.
الشباب الليبي وتحديات التنمية المستدامة في السياقات الهشة
احتلت قضية "التنمية المستدامة" مكانا متميزا في الجدل العام منذ صدور تقرير برونتالند حول البيئة، والتنمية (1987م) ولم يحتل الشباب نفسها بالرغم من أنهم القوة الرئيسية للنمو، والتغيير والابتكار، ففي السياقات الهشة، والمتضررة من النزاعات لم تلب التنمية المستدامة احتياجات الأجيال الحالية، وال الاجيال المستقبلية وظلت الأجيال الحالية "ضائعة" متخلفة عن الركب بالرغم من أن أجندة التنمية المستدامة 2030م ومن خلال أهدافها، وسياساتها وبرامجها يتخلف وعدت ببناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة لا تترك أحداٌ يتخلف عنها، ولا شك أن النزاعات والحروب المسلحة كانت بمثابة المعوق الوظيفي للتنمية المستدامة في تلك السياقات بل استطاعت في زمن قصير وضع جزء كبير من الشباب في مقدمة الركب للمشاركة في المعارك، بدال من الانخراط في تنمية مجتمعاتهم، ولم تترك لهم فرصة التفكير في إحداث التغيرات الإيجابية التي تؤثر على حياتهم أو معرفة حقوقهم وواجباتهم في الأجندة الجديدة 2030م. ليبيا التي تعاني من الهشاشة، والنزاعات تعهدت بعد أن أصبحت ملزمة بحكم مشاركتها في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 25 إلى 27 سبتمبر 2015م ، والتوقيع على خطة الأمم المتحدة التنمية المستدامة بأن تحقق أهدافها السبعة عشر، ولهذا الغرض قامت بتشكيل لجنة لتنفيذ تلك الأهداف تم استحدث مجلس النواب في سنة 2021م ولجنة أخرى تحت مسمى (اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ) وحاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذ بعض أهداف التنمية المستدامة بشكل انتقائي (الصحة، والتعليم، والعمل) ولكن لا تزال نتائج التنفيذ لم تنعكس على الشباب، ولا يزال الشباب معرضين للتهميش والإقصاء، ولخطر النزاعات المسلحة والعنيفة ويواجهون تحديات هائلة بما في ذلك ضعف المشاركة العامة، وضعف جودة الخدمات الصحية، والتعليمية وعدم الاستقرار، والهجرة وعدم وجود فرص عمل كافية و لائقة منهم ً بل إن بعضاُ بل اكثرهم لم يسمع عن التنمية المستدامة 2030 ولا يعرف شيئا عن أهدافها ً خاصة في المناطق النائية والفقيرة والريفية والصحراوية.
الشباب في السياقات الهشة "ازمة الانتقال مع الانتظار"
تتطرق هذه الورقة الى التحديات الخاصة التي يواجهها الشباب في السياقات الهشة والمعرضون فيها لظروف شديدة تهدد حياتهم، مثل النزاعات المسلحة، واشكال العنف المصاحب لها، وطول فترة الانتقال من التعليم الى العمل، والزواج، ونركز بشكل خاص على نقاط الضعف التي تظهر في التحولات الرئيسية التي يمر بها الشباب في ليبيا ابتداء من الدخول الخروج من المدرسة، مروراً بالعمل، وتكوين الاسرة، ونستخدم منظور مسار الحياة في العلاقة بين التأثيرات المبكرة، والنتائج اللاحقة. إن دراسة نقاط ضعف الشباب لها مبرراتها، حيث يواجه الشباب تحديات معينة في مرحلة الحياة ابتداء من مرحلة المراهقة حتى النضح، وخاصة في سياقات معينة مثل سياقات الهشاشة، والنزاع فالمخاطر، والعجز، والحرمان، الذي يتعرض له الشباب في مسارات حياتهم وانتقالاتهم تكون عواقبها خطير، ولها ارتدادات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية على اسرهم، ومجتمعاتهم، اعتمدت الدراسة منهجية متعددة لأساليب في وصف وتحليل، وفهم، وتفسير مشكلة الدراسة، حيث استخدمت المسار الكيفي، من خلال اجراء مجموعة من مجموعات النقاش لمجموعة من الشباب من الجنسين في مدينة طرابلس، واستخدمت المسار الكمي في تحليل بيانات بعض المسوح الخاصة بالشباب الليبي.. وأظهرت أن الشباب الليبي يعاني من فترات انتظار طويلة في الانتقال من التعليم إلى العمل، والزواج، وتوصف بارتفاع معدلات البطالة لدى الخريجين، حيث يقضون فترة انتظار قبل تأمين فرص العمل اللائق، وفي هذه الفترة يلجأ الشباب إلى العمل في اقتصاد الظل، وفي مهن دون التخصص، أو يلجؤون إلى الانتساب إلى مليشيات أو تنظيمات تهريب، أو اللجوء إلى الهجرة الخارجية، وكل ذلك لغرض تأمين العمل، والسكن، والزواج.
الاتجاه نحو الهجرة غير الشرعية لدى شباب المجتمع الليبي
هدفت الدراسة الى التعرف على اتجاهات الشباب الليبي من الذكور نحو الهجرة غير الشرعية خارج ليبيا، اذا انطلقت من تساؤل مفاده ماهي اتجاهات الشياب الليبي من الذكور نحو الهجرة غير الشرعية خارج ليبيا؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وأجريت الدراسة على عينة من الشباب الجامعي الذكور التي بلغ قوامها (170) مفرده، وجمعت بيانات الدراسة بواسطة استمارة استبيان تضمنت مقياس لمعرفة اتجاهات الشباب من الذكور نحو الهجرة غير الشرعية خارج ليبيا، وباستخدام اختبار (T) لعينة واحدة (One Sample T Test) توصلت الدراسة الى وجود اتجاهات إيجابية لدى الشباب الجامعي الليبي نت الذكور نحو الهجرة غير الشرعية خارج ليبيا.
شبكة مجتمع المعرفة الليبية ودورها في تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي "مقتضيات الحاجة وواقع التنفيذ"
إن تأسيس شبكة وطنية لمجتمع المعرفة الليبي يحقق مستوى متقدم من التواصل المعرفي بين مختلف المؤسسات المحلية الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على التنمية البشرية المعرفية والمستدامة ورصد الجهود والإمكانيات والتحديات واقتراح السياسات الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، كما ويتيح تحقيق تواصلهم من خلال المؤسسات العلمية والمعلوماتية والصناعية م حليا ، وداعمة للجهود والمبادرات والأنشطة والتجارب في مجالات إنتاج المعرفة وتطويرها وعامليا وجمعها وتخزينها وسهولة تداولها ونشرها وتوطينها، من خلال التدفق المذهل لمنظومة المعرفة وتقنياتها، الدفع وباتجاه تحويلها إلى ثروة معرفية رقمية واستخداماتها المتعددة إلى رصيد ورأس مال معرفي وتوظيفها في إنتاج معارف وتقنيات جديدة في مختلف مجالات الحياة ومستجداتها ومتطلباتها وما يتبعها من مهارات وكفاءات.
دور عضو هيئة التدريس الجامعي في خدمة المجتمع
هدف البحث إلى التعرف على دور عضو هيئة التدريس الجامعي في خدمة المجتمع من خلال التعرف على أهم مجالات خدمة المجتمع المنوط بعضو هيئة التدريس الجامعي القيام بها متمثلة في:(البحوث التطبيقية، الاستشارات التخصصية، التدريب، العمل التطوعي). وكذلك الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) لأهم مجالات خدمة عضو هيئة التدريس الجامعي للمجتمع لمتغيري التخصص العلمي والنوع. واخيرا الكشف عن أهم الصعوبات التي تعيق عضو هيئة التدريس الجامعي للقيام بدوره المنوط به في خدمة المجتمع. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل دور عضو هيئة التدريس الجامعي في خدمة المجتمع، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج تمثلت في أن أهم مجالات دور عضو هيئة التدريس الجامعي في خدمة المجتمع تمثل في مجال التدريب بمتوسط حسابي بلغ (2.5129)، وفي المرتبة الثانية جاء مجال البحوث التطبيقية بمتوسط حسابي بلغ (2.4935)، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال الاستشارات التخصصية بمتوسط حسابي بلغ (2.4610)، وفي المرتبة الرابعة جاء في مجال العمل التطوعي بمتوسط حسابي بلغ (2.3961)، وأكدت نتائج البحث درجة الصعوبة التي تعيق عضو هيئة التدريس الجامعي للقيام بدوره في خدمة المجتمع جاءت عالية، كما أكدت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في أهم مجالات خدمة عضو هيئة التدريس الجامعي للمجتمع تعزى لمتغير النوع ولصالح الذكور. وكذلك بينت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في أهم مجالات خدمة عضو هيئة التدريس الجامعي للمجتمع تعزى لمتغير التخصص العلمي ولصالح العلوم الانسانية.
الصناعات التقليدية ودورها في الحفاظ على الثقافة المحلية "دراسة ميدانية على عينة من سكان المدن، اجدابيا-الكفرة-الواحات
ينطلق هذا البحث لحقق مجموعة من الأهداف منها معرفة مدى إسهام الصناعات التقليدية في المحافظة على الإرث الثقافي لدى المجتمع الليبي، والتعرف على تمرير العناصر الثقافية (الصناعات التقليدية) عبر الأجيال، ومعرفة مقدار المنافسة التي تتعرض لها الصناعات التقليدية من قبل الصناعات الأجنبية، التعرف على الأسباب الحقيقية وراء مزاولة الصناعات التقليدية على أنها مهنة، ويعتبر هذا البحث من البحوث ذات المنهج المختلط، وهو ذلك النوع من البحوث التي تجمع بين المنهجين الكيفي والكمي، وتم استخدام المقابلة، والجماعات البؤرية ودراسة الحالة، واستمارة الاستبيان على أنها أدوات لجمع بيانات البحث، وقد توصل البحث إلي مجموعة من النتائج منها: أن هناك العديد من أنواع الصناعات التقليدية التي تتمثل فيها مظاهر الحضارة الليبية وعراقتها وأصالتها المتجذرة عبر التاريخ. إن الصناعات التقليدية الليبية تتعرض لمشكلة كبيرة هي دخول المنتجات المقلدة مما يعرضها للمنافسة القوية. ان الصناعات التقليدية تعتبر إرث ثقافياً مهما يتم تداوله بين الأقارب والأصدقاء، المهارات المتوارثة هي المصدر الرئيسي لتعلم الحرفة أو الصناعة.
الاستقرار وإعادة البناء وضرورة المصالحة الوطنية في ليبيا
بكل تأكيد سيؤدي الصراع الى تفكك المجتمع ويصيح مجتمع الاخوة او المواطنين الأعداء، وهذا لا سمح الله بداية النهاية لأي مجتمع يعيش هذه المعطيات والظروف والأمثلة على ذلك في التاريخ الحديث يوغسلافيا السابقة، والسودان والكونغو ولا أعتقد أن الليبيين يرغبون أو يخططون لمثل هذا المصير والمستقبل لوطنهم وأبناء وطنهم واذا حدث هذا سيكون ذلك وصمة عار على مدى التاريخ لمن خططه ونفذه، فليبيا طوال تاريخها وطن واحد، وشعب واحد، وثقافة واحدة وتعيش عزيزة فخورة بكل مكوناتها الطبيعية والبشرية وقد قال أحد الجيولوجيين لإيطاليين الذي تنقل في كل ربوع ليبيا في ثلاثينات القرن وقال اذا كانت هناك أرض وهبها الله خيرات تحت الأرض وفوق الأرض فهي ليبيا. إضافة الي أن ليبيا طوال تاريخها وتاريخ قبائلها ومكوناتها السكانية بلد واحد ووطن واحد يحمون بعضهم البعض ويقدمون الرعاية والمساعدة لكل من يحتاجها من الرجال والنساء والأطفال، فليبيا الأمان والاستقرار والخير والرفاهية للجميع وبالجميع.
الحقوق الفكرية (c) 2022 المجلة الليبية لعلم الاجتماع
الجريمة في مجتمعات الصراع وتداعيتها على السلم الاجتماعي(المجتمع الليبي أنموذجاُ) دراسة ميدانية مجتمعية في مدينة سرت
يعد السلم الاجتماعي من المتطلبات الأساسية التي يتطلع اليها الانسان ويحارب من أجلها، ولا شك أن المجتمع الأمن هو مطلب ملح لكافة الجماعات البشرية على مر التاريخ، وقد نقلت الينا نظرية التعاقد الاجتماعي لتوماس هوبز صورة المجتمع الإنساني الذي يفتقر الى الأمن والاستقرار وسيادة القانون، مما جعل أفراده يطالبون بضرورة وجود سلطة حاكمة وقانون لضبط السلوك، وبث الأمن والاستقرار، والقصاص من المجرمين، فحالة السلم هي الحالة الطبيعية للعيش المستقر، والمناخ الملائم لبناء وتنمية المجتمع، واذا لم يتوفر السلم لن يتحقق في المجتمع أي تنمية أو نهضة حاضرا أو مستقبلا، وما من شك في أن الانسان يولد مفطورا على الخير، ولا يجنح نحو الاجرام أو الاذى الا اذا كانت البيئة التي يعيش فيها ملائمة ومساعدة على ارتكاب السلوك الاجرامي، في غالباً ما تكون سبباً رئيسياً في ظهور العديد من الجرائم، كما أن المجتمعات التي تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار، بسبب ما يسودها من صراعات داخلية، تنتشر فيها أنواع متعددة من الجرائم، حيث تكون الأجهزة الأمنية فيها عاجزة عن ضبط معدلات الجريمة، والحد من انتشارها، ومحاسبة المجرمين وايقاع العقاب الرادع بهم، الامر الذي يجعلها بمرور الوقت بيئة خصبة لانتشار وتنامي كافة أنواع الجرائم حتى تلك التي لم تعهدها تلك المجتمعات من قبل، مما ينذر بتدهور في القيم والأخلاق، وانتشار للانحرافات والمفاسد، ويكن له تأثير سلبي حالة السلم الاجتماعي.
الحقوق الفكرية (c) 2022 المجلة الليبية للعلوم الإجتماعية