سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي
تقرّ المجلة الليبية لعلم الاجتماع بأن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستخدم لدعم البحث العلمي، وتؤكد في الوقت ذاته على أن المسؤولية الكاملة عن محتوى البحث ودقته وأصالته تقع على عاتق المؤلفين. وتلتزم المجلة بضمان النزاهة والشفافية في استخدام هذه الأدوات بما يتوافق مع أخلاقيات النشر والمعايير الدولية المعتمدة.
استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المؤلفين
يُسمح للمؤلفين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض مساعدة محدودة، مثل التدقيق اللغوي، أو تحسين الصياغة، أو تنظيم النص، شريطة الإفصاح الصريح عن ذلك ضمن البحث. ولا يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد البيانات، أو تحليلها، أو تفسير النتائج، أو صياغة الاستنتاجات العلمية دون إشراف بشري كامل وتوضيح منهجي دقيق. كما لا يجوز نسب التأليف إلى أي أداة ذكاء اصطناعي، ولا تُعدّ هذه الأدوات مؤلفين مشاركين.
الإفصاح والشفافية
يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في قسم مستقل أو في الحواشي أو ضمن قسم المنهجية، مع توضيح نوع الأداة وطبيعة استخدامها، وبما يضمن الشفافية وإمكانية التقييم العلمي السليم.
مسؤوليات المحكّمين وهيئة التحرير
يُطلب من المحكّمين وهيئة التحرير تقييم البحوث وفق معايير علمية بحتة، مع مراعاة الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي عند وجوده، والإبلاغ عن أي استخدام غير أخلاقي أو مضلل لهذه الأدوات. كما تحتفظ هيئة التحرير بحق رفض البحوث التي يثبت فيها استخدام الذكاء الاصطناعي على نحو يخلّ بأصالة البحث أو نزاهته العلمية.
سوء الاستخدام
يُعدّ عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، أو الاعتماد عليه في إنتاج محتوى علمي جوهري دون إسناد أو إشراف بشري، شكلًا من أشكال سوء الممارسة العلمية، ويخضع لإجراءات المجلة المتعلقة بأخلاقيات النشر ومعالجة المخالفات.
وتؤكد المجلة الليبية لعلم الاجتماع أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة والحفاظ على أصالة البحث العلمي، وبما يعزز ثقة المجتمع الأكاديمي في البحوث المنشورة ويؤهل المجلة للفهرسة في قواعد البيانات الدولية.
