سياسة مشاركة البيانات

تلتزم المجلة الليبية لعلم الاجتماع بدعم مبادئ الشفافية وإتاحة المعرفة، وتشجّع على مشاركة البيانات البحثية المرتبطة بالبحوث المنشورة، بما يسهم في تعزيز مصداقية النتائج العلمية، وإتاحة إمكانية التحقق منها، وإعادة استخدامها لأغراض بحثية مشروعة، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية وأخلاقيات البحث العلمي.

نطاق سياسة مشاركة البيانات

تشمل هذه السياسة البيانات الكمية والنوعية، وأدوات البحث، والاستبيانات، وأدلة المقابلات، والشفـرات التحليلية، وأي مواد بحثية أخرى تُعدّ ضرورية لفهم نتائج الدراسة أو التحقق منها، متى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا لطبيعة البحث.

التزامات المؤلفين

تُشجّع المجلة المؤلفين على إتاحة البيانات الداعمة لنتائج بحوثهم في مستودعات بيانات موثوقة ومعترف بها، أو إرفاقها كملاحق علمية مع البحث، وذلك وفقًا لطبيعة البيانات وسياسات المجلة. وفي حال تعذّر مشاركة البيانات كليًا أو جزئيًا، يلتزم المؤلفون بتقديم بيان واضح يوضح أسباب عدم الإتاحة، مثل الاعتبارات الأخلاقية، أو السرية، أو حماية الخصوصية، أو القيود القانونية أو المؤسسية.

كما يُطلب من المؤلفين تضمين بيان إتاحة البيانات (Data Availability Statement) ضمن البحث، يوضّح ما إذا كانت البيانات متاحة، ومكان إتاحتها، وشروط الوصول إليها، أو مبررات عدم مشاركتها.

الاعتبارات الأخلاقية وحماية الخصوصية

تؤكد المجلة على ضرورة الالتزام التام بأخلاقيات البحث العلمي عند مشاركة البيانات، ولا سيما ما يتعلق بحماية خصوصية المشاركين، وسرية المعلومات الشخصية، والالتزام بالموافقات الأخلاقية المسبقة. ويجب أن تُنقّح البيانات على نحو يمنع التعرف على هوية الأفراد أو الجهات المشاركة، كلما كان ذلك ممكنًا.

دور هيئة التحرير

تحتفظ هيئة تحرير المجلة بحق طلب الاطلاع على البيانات البحثية عند الضرورة، وذلك لأغراض التحقق العلمي أو دعم عملية التحكيم، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات وعدم استخدامها خارج إطار التقييم الأكاديمي.

الاستثناءات

تُدرك المجلة أن بعض البحوث السوسيولوجية، خاصة ذات الطابع النوعي أو المرتبطة بسياقات اجتماعية حساسة، قد تتطلب تقييد مشاركة البيانات. وفي هذه الحالات، تُقبل المبررات العلمية والأخلاقية الواضحة، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على فرص تقييم البحث أو نشره.

وتؤكد المجلة الليبية لعلم الاجتماع أن سياسة مشاركة البيانات تهدف إلى تحقيق التوازن بين إتاحة المعرفة وحماية الحقوق الأخلاقية والقانونية، وبما يتماشى مع التوصيات الدولية ذات الصلة، ويعزّز ثقة المجتمع الأكاديمي في البحوث المنشورة ويؤهل المجلة للفهرسة في قواعد البيانات العالمية.