سياسة مكافحة الانتحال العلمي
تولي المجلة الليبية لعلم الاجتماع أهمية بالغة لمكافحة الانتحال العلمي بجميع أشكاله، وتعدّ الأمانة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث من الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياستها التحريرية. وتلتزم المجلة بتطبيق المعايير الأكاديمية الدولية المعتمدة لضمان أصالة البحوث المنشورة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
تخضع جميع البحوث المقدّمة إلى المجلة لفحص الانتحال العلمي باستخدام برامج متخصصة للكشف عن التشابه النصي، وذلك قبل إحالتها إلى مرحلة التحكيم العلمي. ويشمل الفحص التأكد من سلامة الاقتباس، ودقة التوثيق، والالتزام بقواعد الإسناد العلمي المعتمدة، ولا سيما في ما يتعلق بالنقل الحرفي أو إعادة الصياغة.
وتعتبر المجلة أن الانتحال العلمي يشمل، على سبيل المثال لا الحصر: النسخ الكلي أو الجزئي من أعمال منشورة أو غير منشورة دون الإشارة إلى مصدرها، والانتحال الذاتي المتمثل في إعادة نشر أعمال سابقة للباحث دون توضيح أو توثيق، ونسبة أفكار أو بيانات أو نتائج الغير إلى الباحث نفسه، أو التلاعب بالمراجع العلمية.
وفي حال ثبوت وجود نسبة تشابه غير مقبولة أو ممارسات تخل بالأمانة العلمية، تحتفظ هيئة التحرير بحق رفض البحث مباشرة، أو إعادته إلى الباحث لإجراء تصحيحات جوهرية، بحسب درجة المخالفة. أما في الحالات الجسيمة، فيجري استبعاد البحث نهائيًا، مع اتخاذ الإجراءات الأكاديمية اللازمة، وقد يشمل ذلك إخطار الجهة العلمية التابع لها الباحث.
كما تلتزم المجلة بالحفاظ على سرية نتائج فحص الانتحال، والتعامل معها بمهنية وحياد، وتحرص على توعية الباحثين بأخلاقيات النشر العلمي، وتشجيعهم على الالتزام بأفضل الممارسات البحثية المعترف بها دوليًا.
وتؤكد المجلة الليبية لعلم الاجتماع أن التزامها الصارم بمكافحة الانتحال العلمي يهدف إلى ضمان مصداقية المعرفة السوسيولوجية المنشورة، وتعزيز الثقة في البحوث العلمية، وخدمة المجتمع الأكاديمي الليبي والعربي.
