سياسة الانتحال

سياسة الانتحال العلمي

تلتزم المجلة بأعلى معايير النزاهة والأمانة العلمية، وترفض رفضًا قاطعًا جميع أشكال الانتحال العلمي وسوء استخدام الملكية الفكرية.

أولًا: تعريف الانتحال العلمي

يُقصد بالانتحال العلمي كل استخدام غير مشروع أو غير موثّق لأفكار أو نصوص أو بيانات أو نتائج أو أعمال علمية تعود للغير، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• النسخ الحرفي أو الجزئي دون توثيق.

• إعادة الصياغة دون الإشارة إلى المصدر الأصلي.

• نسب أفكار أو نتائج بحثية للباحث دون وجه حق.

• الانتحال الذاتي (إعادة نشر أعمال سابقة للمؤلف دون الإفصاح عنها).

ثانيًا: فحص الانتحال

1. تخضع جميع الأبحاث المقدمة للمجلة للفحص باستخدام برامج كشف الانتحال المعتمدة.

2. يتم تقييم نسبة التشابه وفق المعايير الأكاديمية المتعارف عليها، مع استثناء المراجع والاقتباسات الموثقة بشكل صحيح.

ثالثًا: حدود التشابه المقبولة

• لا تقبل المجلة الأبحاث التي تتجاوز نسبة التشابه المسموح بها وفق سياساتها الداخلية والمعايير العلمية المعتمدة.

• في حال وجود تشابه محدود ومبرر، قد يُطلب من المؤلف إجراء تعديلات قبل استكمال إجراءات التحكيم.

رابعًا: مسؤولية المؤلف

1. يقرّ المؤلف بأن البحث المقدم عمل أصيل ولم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في جهة أخرى.

2. يتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة تتعلق بالانتحال أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير.

خامسًا: الإجراءات المتخذة عند ثبوت الانتحال

في حال ثبوت وجود انتحال علمي، تتخذ المجلة أحد أو أكثر الإجراءات التالية بحسب درجة المخالفة:

• رفض البحث مباشرة.

• سحب البحث في حال اكتشاف الانتحال بعد النشر.

• إشعار الجهة العلمية التابع لها المؤلف.

• حظر المؤلف من النشر في المجلة لفترة زمنية محددة أو بشكل دائم.

سادسًا: الانتحال بعد النشر

إذا تم الإبلاغ عن حالة انتحال بعد نشر البحث، تقوم هيئة التحرير بالتحقيق في الأمر وفق الإجراءات المعتمدة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم نشر إشعار سحب رسمي (Retraction) مع توضيح الأسباب.

سابعًا: أحكام عامة

1. تخضع هذه السياسة للتحديث الدوري بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية للنشر العلمي.

2. في حال وجود أي نزاع، يتم الاحتكام إلى القوانين المعمول بها والمعايير الدولية للنزاهة الأكاديمية.