العمالة الوافدة في المجتمع الليبي "طبيعتها، مجالاتها الأساسية" الفترة من سنة 1970م وحتى سنة 2007م

الملخص

 تعتبر هجرة العمالة الوافدة كأحد عناصر النمو السكاني، فهي ظاهرة اجتماعية قديمة ترتبط بأبعاد اجتماعية وديموغرافية وسياسية امنية وتتجه تيارات الهجرة عادة الى المناطق التي يوجد فيها فرص العمل، وتقل فيها الكثافة السكانية.

كما يعتبر التطور في المجالات الصناعية والثقافية والاتصالات والمواصلات مسؤولا عن التحركات السكانية المتنامية. من بداية الربع الأخير من القرن العشرين فقد ساعدت وسائل المواصلات في زيادة حركة الهجرة نحو مناطق الجذب، التي حظيت بنصيب كبير من مشاريع التنمية المستدامة       بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فيما يعتبر البعض الهجرة عنصراٌ حيوياٌ في تطور المخزون العالمي من المخزون البشري، وذات عائدات اقتصادية، وفي نفس الوقت ان الهجرة تفرز بعض المشاكل العديدة المتمثلة في المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ( محمد الكريم,2008، ص 5).

لقد شكلت الهجرة احدى الظواهر التي برزت على السطح في المجتمع الليبي، بالنظر الى زيادة الطلب على القوة العاملة في بداية خطط التنمية وتنفيذها داخل البلاد، وذلك نتيجة لصغر حجم سكانها، وعجزها عن ملاحقة تنوع المخططات التنموية وتوسعها، لذلك فأن فتح باب الهجرة هو السبيل لإحداث توازن في أسواق العمل بالبلاد من خلال توفير العنصر البشري الذي يعد اهم عنصر من عناصر الإنتاج، الا أن فتح باب الهجرة على مصراعيه دون ضوابط قد أدخل البلاد في عصر الازدواجية السكانية حتى غلبت في بعض القطاعات زيادة بشكل افرز افواجاٌ لا تسهم بأي شكل في عمليات التنمية والتطور، في ظل احجام المواطنين عن قبول فرص العمل لبعض المهن لأن الموقف الاجتماعي منها له مردوداته العميقة، في تحديد حجم العمالة الوطنية فيها، الامر الذي يحمل معه جملة من السلبيات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن عواقبه المستقبلية( العثمان،2009 ص 18، 19)